الجزائر 20 يونيو 2010 (شينخوا) صادق مجلس وزراء الطاقة لدول الجزائر وتونس والمغرب والاتحاد الاوروبي في ختام اعماله مساء اليوم (الأحد) بالجزائر على خطة عمل تمتد لخمس سنوات لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بشكل يفتح المجال امام التبادل الحر بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي.

واكد البيان الختامي للاجتماع الاول من نوعه "اعلان الجزائر"، على "المصادقة على خطة عمل تمتد من 2010 الى 2015 تتمحور أساسا حول خلق تناغم في الاطر التشريعية التي تسمح باندماج تدريجي لأسواق الكهرباء الجزائرية والمغربية والتونسية مع سوق الكهرباء في دول الاتحاد الاوروبي".

وتهدف الخطة - حسب البيان - الى العمل على "تطوير أسواق الكهرباء، وضمان تطور المبادلات التجارية بين بلدان المنطقة، وتعزيز كفاءات مختلف المتعاملين في اسواق البلدان المستفيدة، وتشجيع تطور الطاقات المتجددة في اطار التنمية الدائمة في منطقة المغرب العربي".

ونص البيان كذلك "على العمل لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بما يفتح المجال أمام فضاء للتبادل الحر بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي بما يشكل على المدى البعيد جسرا طاقويا بين دول الضفة الجنوبية والضفة الشمالية للمتوسط".

وكان الاجتماع قد عقد برئاسة وزير الطاقة الجزائري الجديد يوسف يوسفي، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي عفيف شلبي، ووزيرة الطاقة والمناجم والمياه والبيئة المغربية أمينة بن خضرة، والمفوض الأوروبي المكلف بالطاقة غونتر اوتينجر.

ودعا الوزراء ليبيا وموريتانيا الى الانضمام الى المجلس.

واكد البيان "رغبة الوزراء المغاربيين في مواصلة اصلاح قطاعاتهم الطاقوية الوطنية مع الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين بلدانهم والاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح الإصلاحات وتطوير قطاعاتهم الطاقوية الوطنية".

واعتبر ان "اندماج وبروز سوق للكهرباء سيساهم في خلق فضاء للتبادل الحر بين البلدان المتوسطية والاتحاد الأوروبي الذي سيشكل على المدى الطويل جسرا طاقويا بين بلدان الضفة الجنوبية والضفة الشمالية للمتوسط".

ودعا الى "مواصلة الأعمال الرامية إلى تنسيق الأطر التشريعية والتنظيمية والظروف التقنية والاقتصادية لإنشاء سوق كهرباء قابلة للبقاء في البلدان المغاربية الثلاثة وبينها، وكذا اندماجها مع سوق الاتحاد الأوروبي".

واشار الى ان الوزراء الثلاثة اتفقوا على "ان يكون الدخول للشبكات الكهربائية غير تمييزي وشفاف وأن يخضع لتسعيرة ملائمة".

وبهذا الخصوص، دعا البيان السلطات المكلفة بالضبط في الدول المغاربية الثلاث إلى "تقديم مشروع منهجية مشتركة لتسعيرة عابرة للحدود والاستفادة بالمنشآت القاعدية لإيصال الكهرباء وفقا للمبادئ المعمول بها في الاتحاد الأوروبي".

وحث على " ضرورة تسهيل تمويل المنشآت القاعدية الطاقوية واتخاذ كل الإجراءات التي تفرض نفسها قصد تعزيز وتطوير عمليات الربط والمشاريع ذات الاهتمام المشترك في المنطقة الاورو-مغاربية".

ولفت البيان الى اهمية "تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وترقية الفعالية الطاقوية والحفاظ على البيئة في إطار مشروع إدماج الأسواق الكهربائية تبعا لمقاربة تنموية مستدامة".

وقال وزير الطاقة الجزائري خلال الاجتماع، "إن الجزائر تؤمن بأن إنشاء سوق إقليمية للكهرباء سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط".

ودعا الى "الإستفادة من خبرة الإتحاد الاوروبي لدعم سوق الكهرباء وضمان التطور المؤسساتي وتقوية القدرات عن طريق المعارف التقنية ودعم آليات التبادلات التجارية".

وأكد أن " الجزائر لعبت دورا متناميا في تطوير الشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي"، مشيرا إلى شبكة الربط الكهربائي بينها وبين تونس والمغرب.

وقال إن "الدول الثلاث عملت على بناء خطوط ربط بالغة القوة من أجل تحسين التبادلات الكهربائية".

وترتبط الجزائر والمغرب حاليا بشبكة كهربائية بقوة 400 كيلوفولت بموجب اتفاق وقع العام 2008 يتيح بنقل الكهرباء إلى إسبانيا عبر المغرب.

من جهته، قال المفوض الأوروبي، غونتر اوتينجر "هناك رسالة هامة انبثقت عن هذا الاجتماع، وهي ان دول المغرب العربي تبحث عن شراكة قوية في مجال الطاقة والصناعة".

واضاف اوتينجر انه "في الماضي كان التركيز على الغاز والبترول والشراكة في هذا المجال ستستمر وتدعم لكن ستكمل بمجال آخر وهي الطاقات المتجددة وإنتاج هذه الطاقة سيكون في دول المغرب العربي التي تملك مكانة استراتيجية لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقة النفطية والكهرباء".

يشار الى ان اجتماع الجزائر انعقد ضمن برنامج تطبيق بروتوكول الاتفاق الذي وقعه وزراء الطاقة في الدول المغاربية الثلاث مع الإتحاد الأوروبي في روما في ديسمبر عام 2003.

ويهدف البروتوكول الى اعتماد استراتيجية لإنشاء سوق للكهرباء بين الدول المغاربية وضمان الإندماج التدريجي للسوق المغاربية في السوق الاوروبية، بالإضافة إلى جلب الاستثمارات وتشجيع المنافسة وتنفيذ ميكانيزمات ملائمة لتسهيل المبادلات التجارية الاقليمية وتنمية تصدير الكهرباء نحو أوروبا.